امکان دریافت وام ودیعه مسکن در سال جدید فراهم شد + مبلغ وام و رقم اقساط
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۳۳۱۵
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، وام ودیعه مسکن بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به ۲۰ بانک مختلف، از ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در شهرهای مختلف پرداخت میشود که هر کدام شرایط متفاوت و متمایزی دارد.
مطابق دستورالعمل اجرایی وام ودیعه مسکن که تیر ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شد، تسهیلات مذکور در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
**شرایط ضمانت وام ودیعه مسکن
شرایط ضمانت وام ودیعه مسکن که مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد است به این شکل خواهد بود که بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند چرا که در این شرایط پرداخت تسهیلات به این دسته از مشتریان ممنوع است.
در این دستورالعملآمده:
«در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلاتگیرنده یا ضامن دریافت کند.»
**چک، سفته، سهام بورسی، سهام عدالت، خودرو، طلا، ملک، فیش حقوقی و ...؛ وجه ضمانت وام ودیعه
شرایط ضمانت یا توثیق وامهای خرد بانکی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به این صورت است که اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت، واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، چک یا سفته توسط ضامن، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا، حسابیارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
**شرایط ضمانت وام ودیعه مسکن روستایی
در ادامه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تسهیلات خرد روستاییان آمده است: «در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا، سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری، برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیرهای، ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلاتگیرنده، قرارداد لازمالاجرا و سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری نیز از دیگر شرایط ضمانت وام ودیعه مسکن است.»
**نرخ سود و رقم اقساط
مبالغ تسهیلات ودیعه مسکن در ۳ مدل تهران، «کلانشهرها و مراکز استان ها» و سایر مناطق شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است.
مدت زمان بازپرداخت تسهیلات در هز ۳ مدل ۳ ساله و نرخ سود نیز طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۳ درصد است.
رقم اقساط ماهانه نیز برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان و تسهیلات ودیعه مسکن ۴۰ میلیون تومانی یک میلیون و ۵۴۸ هزار تومان است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن مستاجران اجاره بها بانک مرکزی شبکه بانکی شرایط ضمانت وام ودیعه مسکن اعطای تسهیلات میلیون تومان تسهیلات خرد بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۳۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.